تركيا تستطيع الاستفادة من الفرص المتاحة لها للعب دور فاعل في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، ومع ذلك، فإنها أيضا تواجه تحديات تتطلب منها التعامل بحكمة ومرونة.

تواجه كل من إثيوبيا والصومال تحديات مختلفة فيما يتعلق بالتعاون المشترك، حيث ازداد التوتر بينهما بعد تجاهل أديس أبابا لحكومة مقديشو الفيدرالية مطلع يناير/ كانون الثاني 2024 وتوقيع اتفاقية تفاهم مع أرض الصومال التي تسعى للاستقلال.

افتقار إثيوبيا إلى منفذ مباشر نحو البحر يقيد احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 120 مليون نسمة ويعيق النمو الاقتصادي والتنمية.

في 21 فبراير/ شباط 2024، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود  أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية، واستغلال موارده وإعادة تأهيل قواته البحرية".

مطلع يناير/كانون ثان 2024، وقع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مذكرة تفاهم مع "موسى بيهي عبدي" رئيس "جمهورية أرض الصومال" (صوماليا لاند) المنشق عن دولة الصومال، لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية لإثيوبيا.